سديم
07-17-2021, 12:22 AM
ارتفعت توقعات النمو في الصين خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل البيانات الإيجابية التي صدرت في حزيران (يونيو) الماضي، وجاءت أفضل من التوقعات، فضلا عن الانتعاش القوي في معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن مؤسسات مالية ومصرفية عالمية، مثل ستاندرد تشارترد، وجي.بي مورجان تشيس آند كو، وبنك أي.إن.جي، رفعت سقف توقعاتها بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد الصيني في ضوء الأداء الاقتصادي القوي الشهر الماضي، واتجاه البنك المركزي الصيني بعيدا عن سياسات التشديد.
وقالت هوي شان، كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصصين في الشأن الصيني في مجموعة جولدمان ساكس المالية، إن هناك مؤشرات إيجابية على استمرار تعافي الاستهلاك، مشيرة إلى تراجع معدلات الادخار خلال الربع الماضي.
وأضافت شان أمس أن "ارتفاع معدلات الادخار خلال الربع الأول كانت تعرقل الاستهلاك، ولكن تراجعها في الربع الأخير هو علامة مشجعة".
وذكرت أن استمرار تعافي الاستهلاك يتوقف على الاقتصاد بشكل عام، مشيرة إلى أن "مساعي الحكومة لتعزيز الاستهلاك تفوق مجرد التفكير بشأن الكوبونات الاستهلاكية أو تحويل الدخل، حيث لا بد أن تكون هناك وظائف ثابتة عالية الجودة من أجل زيادة الدخل، ومن هنا تظهر الحاجة إلى وجود قطاع تصنيع قوي".
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس الأول نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسب 7.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين، التي كانت 8.1 في المائة وأقل كثيرا من المعدل المسجل في الربع الأول وكان 18.3 في المائة.
وعلى أساس ربع سنوي، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بمعدل 1.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 1.2 في المائة بعد نموه بمعدل 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام.
وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع في الصين خلال عام حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي 8.3 في المائة في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 7.8 في المائة بعد نموه حتى نهاية أيار (مايو) الماضي 8.8 في المائة.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بمعدل 12.6 في المائة سنويا في حين كانت التوقعات 12.1 في المائة بعد نموها بمعدل 15.4 في المائة بنهاية أيار (مايو).
كما زادت مبيعات التجزئة في الصين في حزيران (يونيو) الماضي 12.1 في المائة بما يزيد عن التوقعات، التي كانت 11 في المائة، ويقل عن معدل الزيادة أيار (مايو) الماضي، وكانت 12.4 في المائة سنويا.
واستقر معدل البطالة في الصين بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 5 في المائة.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه استطلاع نشر في معرض الترخيص الصيني (شانغهاي) الجاري لعام 2021 أن المستهلكين الصينيين ينفقون بشكل متزايد على "الأسرة والصحة" من خلال شراء مزيد من المنتجات عالية الجودة.
وأصدر جيسون يوي، المدير الإداري لكانتار وورلد بانال في الصين الكبرى، تقرير أبحاث المستهلك خلال مؤتمر الترخيص الصيني 2021، بحسب وكالة أنباء "شينحوا" الصينية.
وقال يوي إنه مع عودة المستهلكين في الصين من الوباء إلى حياتهم العادية، فإنهم يركزون بشكل أكبر على "حماية أسرهم، واستكشاف وتعلم أشياء جديدة، والتكيف بسرعة مع التغيرات في الحياة".
وأظهر التقرير أيضا أنه مقارنة بالأجيال الأكبر سنا، فإن للجيل z في الصين دوافع استهلاك مختلفة. فهم ينفقون بشكل كبير على العلامات التجارية والمنتجات لتعزيز شعبيتهم الاجتماعية، بما يتماشى مع "شخصيتهم العامة"، ويمكن أن يساعدهم ذلك على الاستمتاع بأنفسهم تماما.
ووفقا لتقرير سوق التراخيص العالمي 2020 الصادر عن شركة التراخيص الدولية، بلغ سوقت التراخيص في الصين 10.4 مليار دولار، بزيادة 9.7 في المائة على أساس سنوي.
وقال مسؤول في الهيئة الوطنية للإحصاء إن الضغط التضخمي في الصين معتدل ويمكن للبلاد أن تحقق هدف تضخم الاستهلاك بنحو 3 في المائة لهذا العام.
وذكرت المتحدثة باسم الهيئة، ليو آي هوا، أن الصين جنت محصولا صيفيا وفيرا في 2021، ومن المتوقع أن تستقر أسعار الحبوب هذا العام.
وأكدت المتحدثة أنه في القطاع الصناعي، فإن السلع في السوق الدولية شهدت ارتفاعا في الأسعار، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية الصناعية.
ومع ذلك، أشارت ليو إلى أنه على المدى الطويل، ستكون قدرات العرض والإنتاج الصناعي في الصين قوية مع وجود نظام صناعي كامل نسبيا، وبالتالي، فإن أسعار السلع الاستهلاكية الصناعية لن تشهد ارتفاعا مستداما في الأسعار.
وقالت إنه في قطاع الخدمات، ارتفعت أسعار الخدمات في الصين 0.3 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى، عند مستوى منخفض بسبب الوباء.
وحددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند نحو 3 في المائة لعام 2021، وفقا لتقرير عمل الحكومة لهذا العام.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، وهو أحد المقاييس الرئيسة للتضخم 1.1 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، وهو أقل من النمو السنوي البالغ 1.3 في المائة المسجل في أيار (مايو). وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين في النصف الأول من العام 0.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، قال مسؤول حكومي صيني إن الرئيس القادم لحكومة هونج كونج سيحتاج إلى حل أزمة الإسكان في المدينة، وهو ما يشير إلى أن هذه الأزمة في المركز المالي الآسيوي الحيوي تمثل أولوية لدى بكين، في الوقت، الذي تحاول فيه إعادة تأكيد شرعيتها بعد الاحتجاجات الشعبية، التي شهدتها المدينة التابعة سياسيا للصين.
وقال شياو باولونج، مدير مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في حكومة الصين إنه مع سعي قانون الأمن القومي الجديد الذي تطبقه الصين في هونج كونج إلى ضمان الاستقرار والرخاء في المدينة، فإنه يجب تحقيق "تحسن كبير" في مشكلات الإسكان بهونج كونج بحلول 2049.
وذكر شياو أمام تجمع خاص لكبار المسؤولين في هونج كونج أمس بمناسبة مرور 100 عام على قيام الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أنه "لا يكفي أن يكون أي حاكم محبا فقط للبلد ولهونج كونج، وإنما يجب أن يمتلك النزاهة سياسية والقدرة"، حيث يستهدف هذا الاجتماع إظهار التغييرات الإيجابية، التي شهدتها المدينة منذ بدء تطبيق قانون الأمن القومي الجديد في العام الماضي.
وأضاف شياو أن هؤلاء الذين يقودون المدينة يحتاجون إلى اختراق الحواجز العديدة، التي تعرقل التنمية الاقتصادية لهونج كونج وتحسين مستوى معيشة الشعب، وحل المشكلات الدائمة مثل الإسكان والوظائف والرعاية الصحية بصورة فعالة وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وكان من بين الحاضرين في الاجتماع كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية لهونج كونج، التي تنتهي ولايتها بنهاية العام الحالي.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن مؤسسات مالية ومصرفية عالمية، مثل ستاندرد تشارترد، وجي.بي مورجان تشيس آند كو، وبنك أي.إن.جي، رفعت سقف توقعاتها بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد الصيني في ضوء الأداء الاقتصادي القوي الشهر الماضي، واتجاه البنك المركزي الصيني بعيدا عن سياسات التشديد.
وقالت هوي شان، كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصصين في الشأن الصيني في مجموعة جولدمان ساكس المالية، إن هناك مؤشرات إيجابية على استمرار تعافي الاستهلاك، مشيرة إلى تراجع معدلات الادخار خلال الربع الماضي.
وأضافت شان أمس أن "ارتفاع معدلات الادخار خلال الربع الأول كانت تعرقل الاستهلاك، ولكن تراجعها في الربع الأخير هو علامة مشجعة".
وذكرت أن استمرار تعافي الاستهلاك يتوقف على الاقتصاد بشكل عام، مشيرة إلى أن "مساعي الحكومة لتعزيز الاستهلاك تفوق مجرد التفكير بشأن الكوبونات الاستهلاكية أو تحويل الدخل، حيث لا بد أن تكون هناك وظائف ثابتة عالية الجودة من أجل زيادة الدخل، ومن هنا تظهر الحاجة إلى وجود قطاع تصنيع قوي".
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس الأول نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسب 7.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين، التي كانت 8.1 في المائة وأقل كثيرا من المعدل المسجل في الربع الأول وكان 18.3 في المائة.
وعلى أساس ربع سنوي، سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بمعدل 1.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 1.2 في المائة بعد نموه بمعدل 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام.
وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع في الصين خلال عام حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي 8.3 في المائة في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 7.8 في المائة بعد نموه حتى نهاية أيار (مايو) الماضي 8.8 في المائة.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بمعدل 12.6 في المائة سنويا في حين كانت التوقعات 12.1 في المائة بعد نموها بمعدل 15.4 في المائة بنهاية أيار (مايو).
كما زادت مبيعات التجزئة في الصين في حزيران (يونيو) الماضي 12.1 في المائة بما يزيد عن التوقعات، التي كانت 11 في المائة، ويقل عن معدل الزيادة أيار (مايو) الماضي، وكانت 12.4 في المائة سنويا.
واستقر معدل البطالة في الصين بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 5 في المائة.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه استطلاع نشر في معرض الترخيص الصيني (شانغهاي) الجاري لعام 2021 أن المستهلكين الصينيين ينفقون بشكل متزايد على "الأسرة والصحة" من خلال شراء مزيد من المنتجات عالية الجودة.
وأصدر جيسون يوي، المدير الإداري لكانتار وورلد بانال في الصين الكبرى، تقرير أبحاث المستهلك خلال مؤتمر الترخيص الصيني 2021، بحسب وكالة أنباء "شينحوا" الصينية.
وقال يوي إنه مع عودة المستهلكين في الصين من الوباء إلى حياتهم العادية، فإنهم يركزون بشكل أكبر على "حماية أسرهم، واستكشاف وتعلم أشياء جديدة، والتكيف بسرعة مع التغيرات في الحياة".
وأظهر التقرير أيضا أنه مقارنة بالأجيال الأكبر سنا، فإن للجيل z في الصين دوافع استهلاك مختلفة. فهم ينفقون بشكل كبير على العلامات التجارية والمنتجات لتعزيز شعبيتهم الاجتماعية، بما يتماشى مع "شخصيتهم العامة"، ويمكن أن يساعدهم ذلك على الاستمتاع بأنفسهم تماما.
ووفقا لتقرير سوق التراخيص العالمي 2020 الصادر عن شركة التراخيص الدولية، بلغ سوقت التراخيص في الصين 10.4 مليار دولار، بزيادة 9.7 في المائة على أساس سنوي.
وقال مسؤول في الهيئة الوطنية للإحصاء إن الضغط التضخمي في الصين معتدل ويمكن للبلاد أن تحقق هدف تضخم الاستهلاك بنحو 3 في المائة لهذا العام.
وذكرت المتحدثة باسم الهيئة، ليو آي هوا، أن الصين جنت محصولا صيفيا وفيرا في 2021، ومن المتوقع أن تستقر أسعار الحبوب هذا العام.
وأكدت المتحدثة أنه في القطاع الصناعي، فإن السلع في السوق الدولية شهدت ارتفاعا في الأسعار، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية الصناعية.
ومع ذلك، أشارت ليو إلى أنه على المدى الطويل، ستكون قدرات العرض والإنتاج الصناعي في الصين قوية مع وجود نظام صناعي كامل نسبيا، وبالتالي، فإن أسعار السلع الاستهلاكية الصناعية لن تشهد ارتفاعا مستداما في الأسعار.
وقالت إنه في قطاع الخدمات، ارتفعت أسعار الخدمات في الصين 0.3 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى، عند مستوى منخفض بسبب الوباء.
وحددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند نحو 3 في المائة لعام 2021، وفقا لتقرير عمل الحكومة لهذا العام.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، وهو أحد المقاييس الرئيسة للتضخم 1.1 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، وهو أقل من النمو السنوي البالغ 1.3 في المائة المسجل في أيار (مايو). وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين في النصف الأول من العام 0.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، قال مسؤول حكومي صيني إن الرئيس القادم لحكومة هونج كونج سيحتاج إلى حل أزمة الإسكان في المدينة، وهو ما يشير إلى أن هذه الأزمة في المركز المالي الآسيوي الحيوي تمثل أولوية لدى بكين، في الوقت، الذي تحاول فيه إعادة تأكيد شرعيتها بعد الاحتجاجات الشعبية، التي شهدتها المدينة التابعة سياسيا للصين.
وقال شياو باولونج، مدير مكتب شؤون هونج كونج وماكاو في حكومة الصين إنه مع سعي قانون الأمن القومي الجديد الذي تطبقه الصين في هونج كونج إلى ضمان الاستقرار والرخاء في المدينة، فإنه يجب تحقيق "تحسن كبير" في مشكلات الإسكان بهونج كونج بحلول 2049.
وذكر شياو أمام تجمع خاص لكبار المسؤولين في هونج كونج أمس بمناسبة مرور 100 عام على قيام الحزب الشيوعي الحاكم في الصين أنه "لا يكفي أن يكون أي حاكم محبا فقط للبلد ولهونج كونج، وإنما يجب أن يمتلك النزاهة سياسية والقدرة"، حيث يستهدف هذا الاجتماع إظهار التغييرات الإيجابية، التي شهدتها المدينة منذ بدء تطبيق قانون الأمن القومي الجديد في العام الماضي.
وأضاف شياو أن هؤلاء الذين يقودون المدينة يحتاجون إلى اختراق الحواجز العديدة، التي تعرقل التنمية الاقتصادية لهونج كونج وتحسين مستوى معيشة الشعب، وحل المشكلات الدائمة مثل الإسكان والوظائف والرعاية الصحية بصورة فعالة وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وكان من بين الحاضرين في الاجتماع كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية لهونج كونج، التي تنتهي ولايتها بنهاية العام الحالي.
