سديم
07-22-2021, 11:28 PM
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، لكن من المستبعد أن يشير ذلك إلى تحول جوهري في أوضاع سوق العمل، إذ من المنتظر أن يشهد تموز (يوليو) نموا قويا للوظائف مثل سابقيه.
قالت وزارة العمل الأمريكية "إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفعت 51 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 419 ألفا للأسبوع المنتهي في 17 تموز (يوليو)".
كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا 350 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وانخفضت الطلبات من ذروة عند 6.149 مليون في أوائل نيسان (أبريل) لكنها تظل فوق نطاق بين 200 و250 ألف طلب، وهو ما يعد متوافقا مع سوق عمل تتسم بالمتانة.
إلى ذلك، انتعشت مبيعات المنازل الأمريكية في حزيران (يونيو) بعد انخفاضها لأربعة أشهر متتالية، لكن وتيرة الانتعاش كانت متواضعة، إذ يظل ارتفاع الأسعار وانخفاض المخزون يشكلان قيودا.
وقال اتحاد العقاريين الأمريكيين أمس "إن مبيعات المنازل القائمة زادت 1.4 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية تبلغ 5.86 مليون وحدة الشهر الماضي". وزادت المبيعات في الشمال الشرقي والغرب والغرب الأوسط. واستقرت في الجنوب المكتظ بالسكان.
كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة المبيعات إلى معدل عند 5.90 مليون وحدة في حزيران (يونيو).
تشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأمريكية، وقد صعدت 22.9 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو).
وغذت جائحة كوفيد - 19 الطلب على المنازل، إذ تحول ملايين الأمريكيين إلى العمل والدراسة عن بعد.
والمعروض كان شحيحا بالفعل قبل الجائحة ومن المستبعد أن يتحسن، إذ تكافح شركات البناء ارتفاع تكاليف المواد الخام، بما في ذلك الخشب والخرسانة. كما يوجد نقص في الإمدادات من العمالة وقطع الأراضي.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية الثلاثاء الماضي أن تصاريح بناء المنازل في المستقبل انخفضت لأدنى مستوى في ثمانية أشهر في حزيران (يونيو).
وارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال حزيران (يونيو) الماضي يعد أول مرة منذ خمسة أشهر، بما يشير إلى قوة الطلب على المساكن في الولايات المتحدة.
كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" رأيهم يشير إلى وصول معدل المبيعات خلال الشهر الماضي إلى نحو 5.9 مليون وحدة سنويا.
ويشير تحسن مبيعات المساكن إلى أن الطلب عليها ما زال قويا رغم ارتفاع الأسعار واستمرار تراجع المعروض الذي حد من المبيعات خلال الشهورالأخيرة. ورغم ارتفاع عدد المساكن المعروضة للبيع خلال الشهر الماضي بنسبة طفيفة فإن نقص المعروض بشكل عام ما زال يمثل أزمة في السوق العقارية الأمريكية.
ونتيجة نقص المعروض استمر ارتفاع الأسعار حيث بلغ متوسط سعر البيع للمسكن خلال الشهر الماضي إلى 363.3 ألف دولار بزيادة نسبتها 23.4 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، بما يعكس جزئيا زيادة مبيعات المساكن الأعلى سعرا.
يأتي ذلك في وقت قال فيه بنك أوف أمريكا، "إن الاقتصاد الأمريكي اجتاز الذروة في النمو والتضخم، وإثر ذلك، خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام".
وأكد البنك في مذكرة أخيرا، أنه عدل توقعاته لتأتي انعكاسا للبيانات الأخيرة، وصار يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.5 في المائة، هذا العام مقابل 7 في المائة سابقا.
وقال اقتصاديون في البنك في مذكرة "بدأ النمو الاقتصادي يهدأ، لكن الأهم من ذلك أننا نعتقد أن الاقتصاد سيستقر على مسار نمو لا يزال يفوق مثلي وتيرة معدل ما قبل الجائحة، وهو اتجاه صعودي فاجأ كثيرين"، مؤكدين أنهم ما زالوا يتوقعون نموا 5.5 في المائة العام المقبل.
وتراجع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة على غير المتوقع في حزيران (يونيو) مع انخفاض إنتاج السيارات في ظل النقص العالمي المستمر لأشباه الموصلات.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، "إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية هبط 0.1 في المائة الشهر الماضي بعدما زاد 0.9 في المائة في أيار (مايو)".
ونما إنتاج المصانع بمعدل سنوي 3.7 في المائة في الربع الثاني من العام بعدما زاد بوتيرة 2.3 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس).
وتراجع إنتاج السيارات ومكوناتها بمعدل 22.5 في المائة في الربع الثاني.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال قبل يومين، "إن زيادة الأسعار من المتوقع أن تكون مؤقتة"، لكن إدارته تتفهم أن عدم كبح التضخم في الأجل الطويل سيشكل تحديا حقيقيا للاقتصاد.
وأضاف بايدن خلال كلمة له في البيت الأبيض، "إنه أبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي الأمريكي مستقل وينبغي له أن يتخذ كل الخطوات التي يرى أنها ضرورية لدعم تعاف قوي ومعمر".
قالت وزارة العمل الأمريكية "إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفعت 51 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 419 ألفا للأسبوع المنتهي في 17 تموز (يوليو)".
كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا 350 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وانخفضت الطلبات من ذروة عند 6.149 مليون في أوائل نيسان (أبريل) لكنها تظل فوق نطاق بين 200 و250 ألف طلب، وهو ما يعد متوافقا مع سوق عمل تتسم بالمتانة.
إلى ذلك، انتعشت مبيعات المنازل الأمريكية في حزيران (يونيو) بعد انخفاضها لأربعة أشهر متتالية، لكن وتيرة الانتعاش كانت متواضعة، إذ يظل ارتفاع الأسعار وانخفاض المخزون يشكلان قيودا.
وقال اتحاد العقاريين الأمريكيين أمس "إن مبيعات المنازل القائمة زادت 1.4 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية تبلغ 5.86 مليون وحدة الشهر الماضي". وزادت المبيعات في الشمال الشرقي والغرب والغرب الأوسط. واستقرت في الجنوب المكتظ بالسكان.
كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة المبيعات إلى معدل عند 5.90 مليون وحدة في حزيران (يونيو).
تشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأمريكية، وقد صعدت 22.9 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو).
وغذت جائحة كوفيد - 19 الطلب على المنازل، إذ تحول ملايين الأمريكيين إلى العمل والدراسة عن بعد.
والمعروض كان شحيحا بالفعل قبل الجائحة ومن المستبعد أن يتحسن، إذ تكافح شركات البناء ارتفاع تكاليف المواد الخام، بما في ذلك الخشب والخرسانة. كما يوجد نقص في الإمدادات من العمالة وقطع الأراضي.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية الثلاثاء الماضي أن تصاريح بناء المنازل في المستقبل انخفضت لأدنى مستوى في ثمانية أشهر في حزيران (يونيو).
وارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال حزيران (يونيو) الماضي يعد أول مرة منذ خمسة أشهر، بما يشير إلى قوة الطلب على المساكن في الولايات المتحدة.
كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" رأيهم يشير إلى وصول معدل المبيعات خلال الشهر الماضي إلى نحو 5.9 مليون وحدة سنويا.
ويشير تحسن مبيعات المساكن إلى أن الطلب عليها ما زال قويا رغم ارتفاع الأسعار واستمرار تراجع المعروض الذي حد من المبيعات خلال الشهورالأخيرة. ورغم ارتفاع عدد المساكن المعروضة للبيع خلال الشهر الماضي بنسبة طفيفة فإن نقص المعروض بشكل عام ما زال يمثل أزمة في السوق العقارية الأمريكية.
ونتيجة نقص المعروض استمر ارتفاع الأسعار حيث بلغ متوسط سعر البيع للمسكن خلال الشهر الماضي إلى 363.3 ألف دولار بزيادة نسبتها 23.4 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، بما يعكس جزئيا زيادة مبيعات المساكن الأعلى سعرا.
يأتي ذلك في وقت قال فيه بنك أوف أمريكا، "إن الاقتصاد الأمريكي اجتاز الذروة في النمو والتضخم، وإثر ذلك، خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام".
وأكد البنك في مذكرة أخيرا، أنه عدل توقعاته لتأتي انعكاسا للبيانات الأخيرة، وصار يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.5 في المائة، هذا العام مقابل 7 في المائة سابقا.
وقال اقتصاديون في البنك في مذكرة "بدأ النمو الاقتصادي يهدأ، لكن الأهم من ذلك أننا نعتقد أن الاقتصاد سيستقر على مسار نمو لا يزال يفوق مثلي وتيرة معدل ما قبل الجائحة، وهو اتجاه صعودي فاجأ كثيرين"، مؤكدين أنهم ما زالوا يتوقعون نموا 5.5 في المائة العام المقبل.
وتراجع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة على غير المتوقع في حزيران (يونيو) مع انخفاض إنتاج السيارات في ظل النقص العالمي المستمر لأشباه الموصلات.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، "إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية هبط 0.1 في المائة الشهر الماضي بعدما زاد 0.9 في المائة في أيار (مايو)".
ونما إنتاج المصانع بمعدل سنوي 3.7 في المائة في الربع الثاني من العام بعدما زاد بوتيرة 2.3 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس).
وتراجع إنتاج السيارات ومكوناتها بمعدل 22.5 في المائة في الربع الثاني.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال قبل يومين، "إن زيادة الأسعار من المتوقع أن تكون مؤقتة"، لكن إدارته تتفهم أن عدم كبح التضخم في الأجل الطويل سيشكل تحديا حقيقيا للاقتصاد.
وأضاف بايدن خلال كلمة له في البيت الأبيض، "إنه أبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي الأمريكي مستقل وينبغي له أن يتخذ كل الخطوات التي يرى أنها ضرورية لدعم تعاف قوي ومعمر".
