خصائص التشريع القرآني يمتاز التشريع القرآني بعدة خصائص تكفل له الخلود والبقاء، والصلاحية والثبات، وأهم هذه الخصائص: 1- كونه ربّاني المصدر فهو ثابت بلفظه ومعناه من الله تعالى، العليم الخبير، الذي هو أعلم بشؤون عباده، وما يصلحهم لدنياهم وآخرتهم، ويحقق لهم سبل السعادة والرشاد والهداية والتوفيق، ولهذا فقد عبر الله سبحانه عن كتابه /القرآن/ بأبلغ العبارات وألطف الإشارات، فقال سبحانه {لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون} سورة الأنبياء: ووصفه بالمبارك فقال سبحانه: {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب} ، وما ذاك إلا لسمو هذا الكتاب، وعظمة منزّله، وصلاحيته لكل زمان ومكان، وهذا بعكس ما يضعه البشر، لأن ما يضعونه يصلح لزمن دون زمن أو لجماعة دون أخرى. 2- كونه إنساني النزعة فالإنسان في القرآن أخو الإنسان، ولو كان على غير دينه واعتقاده، ويدلنا على ذلك أن كثيراً من الأنبياء الذين قصّ الله سبحانه علينا قصصهم، وكيفية إبلاغهم لأقوامهم، سماهم الله عز وجل إخوة لهم، بالرغم من تكذيبهم وعنادهم، فقال تعالى: {كذبت قوم نوح المرسلين * إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون} ، وقال جل وعلا: {كذبت عاد المرسلين * إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون} وقال عز من قائل {كذبت ثمود المرسلين * إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون} وقال أيضاً عن قوم لوط: {كذبت قوم لوط المرسلين * إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون} وعندما خاطب القرآن مشركي مكة خاطبهم بقوله: {يا أيها الناس} ولم يصفهم بالشرك أو الكفر ولم يناديهم بـ (يا أيها المشركون)، وما ذلك إلا لوجود تلك النزعة الإنسانية العظيمة فيه. هذا وقد وردت كلمة أخ في القرآن قريباً من مئة مرة، ووردت كلمة إنسان أقل من هذا العدد بقليل وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدل على مدى تقدير هذه الأخوة، ومدى الدعوة للمحافظة عليها ودعم روابطها. 3- فيه التعادل والتوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة اهتم القرآن بالفرد والمجتمع على حد سواء، دون إلحاق الضرر بأي منهما، لكنه وحفاظاً على بنية الجماعة قدم المصلحة العامة حال تعارضها مع المصلحة الخاصة، شريطة التعويض لصاحب الملكية الخاصة. ونظرة القرآن هذه هي نظرة صائبة، لأن المصلحة العامة تنعكس شيئاً فشيئاً على المصالح الخاصة، فتحميها أو ترعاها على المدى البعيد. وهذا التعادل والتوازن هو محور وسطية الإسلام، كما قال تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} قال الشاطبي في الموافقات: ((والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي فالكلي مقدم؛ لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية،والكلي يقتضي مصلحة كلية، يـــنـــخــرم نظام في العالم بانخرام المصلحة الجزئية، بخلاف ما إذا قُدّم اعتبار المصلحة الجزئية، فإن المصلحة الكلية ينخرم نظام كليتها)) وما أروع الكلمة التي ذكرها ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين) حين قال: (الشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل).