10100 حالة إفلاس في ألمانيا خلال شهر .. ارتفعت 59.8 %

#1 07-14-2021, 01:06 AM

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة أمس ارتفاع عدد حالات الإفلاس في ألمانيا خلال نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 59.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 10100 حالة إفلاس.
وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى تراجع عدد حالات الإفلاس بين الشركات في ألمانيا خلال نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 9 في المائة سنويا في حين ارتفع عدد حالات الإفلاس بين المستهلكين بنسبة 96.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
إلى ذلك، توقع بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني، زيادة عدد السيارات الكهربائية في شوارع البلاد، بشكل واضح حتى عام 2030، على نحو يتجاوز المفترض حتى الآن.
وقال ألتمايرفي تصريحات صحافية أمس، "أتوقع زياد عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا في عام 2030 بنسبة كبيرة تصل إلى 40 في المائة أكثر مما يعتقد حتى الآن".
يشار إلى أن الحكومة الألمانية تتوقع حتى الآن بلوغ عدد السيارات الكهربائية المرخصة في ألمانيا إلى ما يراوح بين سبعة وعشرة ملايين سيارة حتى عام 2030.
وبحسب خبراء، قد يكون من الضروري وجود نحو 14 مليون سيارة تعمل ببطاريات بحلول عام 2030 من أجل الوصول إلى أهداف حماية المناخ فيما يتعلق بالحركة المرورية.
يذكر أن عدد السيارات الكهربائية الخالصة يزداد بصورة مستمرة في ألمانيا ضمن إجمالي السيارات الجديدة.
وبحسب "الألمانية"، أظهر استطلاع حديث أن 25 في المائة تقريبا من المواطنين في ألمانيا يفكرون في شراء سيارة كهربائية.
وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد بحث الآراء في مدينة ألنسباخ، والذي جرى استعراض نتائجه أمس، أن نسبة من يفكرون في شراء سيارة هجي من الألمان وصلت إلى 31 في المائة.
يشار إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع بتكليف من الأكاديمية الألمانية للعلوم التقنية.
وذكر 69 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن تكاليف الشراء تعد عنصرا رادعا بالنسبة إليهم لاقتناء مثل هذه السيارات.
بينما قال 67 في المائة إن "الشعور بنقص" محطات الشحن، وكذلك فترات الشحن الطويلة، يمثلان عنصرا رادعا بالنسبة لهم.
واستند الاستطلاع إلى 1027 مقابلة مع أشخاص ينتمون لقطاع عريض من المواطنين، تزيد أعمارهم على 16 عاما، بحسب بيانات معهد استطلاعات الرأي. وتم إجراء هذه الاستطلاع في أيار (مايو) الماضي.
وقال نائب رئيس المعهد توماس فيبر: "لا يزال يتم النظر للسيارات الكهربائية على أنها سيارات للمسافات القصيرة، الأمر الذي لم يعد يتوافق مع الواقع في ظل وجود بطاريات أكبر وأكثر قوة منذ وقت طويل".
وأضاف أن البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية تتنامى في ألمانيا في النطاقين الشخصي والعام، ولكن لا يزال يتم تقييمها من قبل كثيرين على أنها غير كافية.
يشار إلى أن التراخيص الجديدة للسيارات الكهربائية في ألمانيا زادت بقوة خلال الأشهر الماضية بفضل زيادة الدعم الحكومي، في إطار جهود مكافحة تغير المناخ.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات اعتزامها تحويل نصف إجمالي معروضاتها من السيارات إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال طرح الرئيس التنفيذي للمجموعة هربرت ديس للاستراتيجية الجديدة لفولكسفاجن أمس.
كما أعلنت أكبر مجموعة أوروبية لإنتاج السيارات أنها تعتزم خلال العقد الحالي تخفيض البصمة الكربونية لكل سيارة على مدار إجمالي متوسط عمر السيارة بنسبة 30 في المائة مقارنة بمستواها في عام 2018.
وقالت فولكسفاجن إن هذه المواصفات تأتي " متوافقة مع اتفاقية باريس" وذلك في إشارة إلى الأهداف الدولية الخاصة بحماية المناخ.
ومن المتوقع ان تعلن المفوضية الأوروبية اليوم تفاصيل عن الخطوات التي ستتخذها الدول الأوروبية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 في المائة مقارنة بمستوياتها عام 1990.
وأعلنت ثاني أكبر شركة سيارات في العالم بعد تويوتا اليابانية أنها تعتزم بحلول عام 2040 تحويل ما يقرب من 100 في المائة من كل السيارات الجديدة في الأسواق المهمة إلى سيارات محايدة كربونيا، على أن تصل بسياراتها إلى الحياد الكربوني التام بحلول عام 2050.
كانت العلامة المركزية للمجموعة (فولكسفاجن) أعلنت خلال طرح استراتيجيتها الجديدة الخاصة بها في الربيع الماضي اعتزامها وصول نسبة السيارات الكهربائية الخالصة في مبيعاتها إلى ما لا يقل عن 70 في المائة في أوروبا بحلول عام 2030.
وتعتزم المجموعة الألمانية للسيارات بالتعاون مع شريك صيني بناء مصنع لها لخلايا البطاريات في ألمانيا ليكون ثاني مصنع من نوعه في ألمانيا.
وأشار مجلس العاملين إلى وجود فرص جيدة لبناء المصنع في مدينة زالتسجيتر الواقعة وسط ألمانيا.
وحسبما أعلنت فولكسفاجن أثناء طرح الاستراتيجية الجديدة للمجموعة أمس فإن من المنتظر أن تشارك شركة تصنيع الخلايا الصينية "جوشن للتكنولوجيا الفائقة" كـ"شريك تكنولوجي" في المصنع الذي يعمل حتى الآن كمصنع محركات.
وأوضحت فولكسفاجن أن الجانبين أبرما اتفاقا بخصوص مصنع زالتسجيتر ولفتت إلى أنها تسعى إلى بدء الإنتاج في المصنع في عام 2025.
يذكر أن فولكسفاجن لديها خط تجريبي في مصنع زالتسجيتر لإنتاج خلايا البطاريات التي يندر وجودها في أغلب الأحيان وذلك بغرض تحقيق الاستقلالية عن الموردين الخارجيين.
ويتبنى مجلس العاملين منذ فترة طويلة حملة من أجل إنشاء "مصنع ضخم" آخر في ألمانيا لخلايا البطاريات، وأعلن المجلس أن الشركة أخذت خطوة حاسمة للاقتراب من هذا الهدف.
وتعتزم فولكسفاجن خلال الأعوام المقبلة إنشاء خمسة مصانع أخرى لخلايا البطاريات منها على سبيل المثال مصنع في السويد بالتعاون مع "نورثفولت" كما استقرت فولكسفاجن على بناء مصنع من هذا النوع في إسبانيا بلد علامتها التجارية سيات، لكن فولكسفاجن أعلنت أنها لا تزال تبحث عن شريك لبناء المصنع في إسبانيا، وقد وصفت فولكسفاجن إسبانيا بأنها ستصبح ركيزة استراتيجية في استراتيجية المجموعة الخاصة بالسيارات الكهربائية.
كما تخطط المجموعة إلى إنتاج سيارتها الكهربائية الصغيرة "Small BEV" في إسبانيا اعتبارا من عام 2025، وقالت إن صدور قرار محدد بالاستثمار في هذا المشروع متوقف على عدة عوامل من بينها ما إذا كان سيتوافر دعم حكومي لهذه الخطوة.
إلى ذلك، حذر وزير النقل الألماني أندرياس شوير، المفوضية الأوروبية من وضع معايير صارمة لصناعة السيارات.
وقال شوير "أعتقد أن جميع منتجي السيارات والشاحنات يدركون أنه ستكون هناك معايير أكثر صرامة، ولكن يجب أن تكون هذه المعايير قابلة للتطبيق من الناحية التقنية. إذا تم تغيير المعايير والمواصفات كل ستة أشهر، سيكون التخطيط الأمني أمرا صعبا".
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية ستعرض اليوم حزمة من الإجراءات من المقرر أن يحقق الاتحاد الأوروبي من خلالها هدف حماية المناخ الخاص به لعام 2030، بخفض انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري حتى 2030 بنسبة 55 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 1990.
وكان الهدف في السابق خفض 40 في المائة، ولذلك، يطلق على حزمة الإجراءات الجديدة "لائق لنسبة 55".
من جهة أخرى، تباطأ التضخم السنوي في ألمانيا في حزيران (يونيو) الماضي وسط انخفاض في تكاليف الطاقة والغذاء، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس.
ورغم ذلك ظل معدل التضخم الذي بلغ 2.3 في المائة في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي وهو الاقتراب إلى نسبة 2 في المائة، لكن دون تجاوزها.