ارتفاع الأصول الاحتياطية البرازيلية إلى 355.7 مليار دولار

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للبرازيل بمقدار 3.19 مليار دولار، أو 0.9 في المائة، عن الشهر السابق لتصل إلى 355.7 مليار دولار في تموز (يوليو)، وفقا لأرقام البنك المركزي البرازيلي.
واستقرت الاحتياطيات دون تغيير عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.
وارتفع احتياطي الذهب بنسبة 11 في المائة على أساس شهري، و78 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 7.6 مليار دولار. كما ارتفع احتياطي العملات الأجنبية بنسبة 1.4 في المائة، على أساس شهري، دون تغيير على أساس سنوي عند 334.7 مليار دولار.
وأظهرت بيانات نشرت منتصف تموز (يوليو) أن قطاع الخدمات في البرازيل واصل الصعود في مايو الماضي، مظهرا نموا قياسيا أعلى بنسبة 0.2 في المائة، من مستويات ما قبل فيروس كورونا.
وقالت وكالة الإحصاء "إن قطاع الخدمات في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية نما 23 في المائة، من أيار (مايو) 2020".
وارتفع نشاط الخدمات 1.2 في المائة، من أبريل بعد تعديلات موسمية، لكن نمو القطاع ما زال أقل من مستويات سجلها في شباط (فبراير) هذا العام قبيل موجة ثانية من فيروس كورونا أدت إلى فرض قيود اقتصادية جديدة في آذار (مارس).
ولم يصل النمو إلى مختلف أركان قطاع الخدمات في أيار (مايو). وصعد نشاط السياحة 18 في المائة، مقارنة بنيسان (أبريل)، إلا أنه ما زال منخفضا 53 في المائة عن مستويات ما قبل كورونا.
وتم تسجيل معدلات نمو سلبية في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأظهرت أرقام رسمية الأسبوع الماضي، أن البرازيل سجلت فائضا تجاريا 7.4 مليار دولار في تموز (يوليو)، بانخفاض طفيف من 7.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغت الصادرات في تموز (يوليو) 25.5 مليار دولار في حين بلغت الواردات 18.1 مليار دولار، وكلاها أعلى من مستواه قبل عام.
ورفع ذلك إجمالي الفائض التجاري في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى نهاية تموز (يوليو) إلى 44.1 مليار دولار، بزيادة 49 في المائة، من 29.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تكون التجارة الدولية مساهما صافيا في نمو أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية هذا العام.
وعدلت وزراة الاقتصاد الشهر الماضي توقعاتها للفائض التجاري للعام 2021 بالرفع إلى 105.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة، من توقعاتها السابقة البالغة 89.4 مليار دولار.
وتتوقع الوزارة الآن أن إجمالي الصادرات هذا العام سيبلغ 307.5 مليار دولار، بزيادة 46.5 مليار دولار عن العام الماضي، وأن ترتفع الواردات 27.3 في المائة، إلى 202.2 مليار دولار.