أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة.. ويـأمـرهـا بـتـصـريـف الأعـمــال

وافق سموُّ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت على استقالة الحكومة.

وذكرت وكالةُ الأنباء الكويتية أنَّ أميرَ الكويت قبِل الاثنين استقالة سموِّ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراءِ في الحكومة، مشيرة إلى أن سمو أمير دولة الكويت كلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالاستمرار في تصريف العاجل من الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

يأتي قبول الاستقالة قبل يوم من جلسة مجلس الأمة التي كان مقرراً أن يتم فيها استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمام البرلمان، بسبب ما يصفه مقدمو الاستجواب "بعدم التعاون مع مجلس الأمة".

ورغم أن كثيرين توقعوا أن تتم إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة إلا أن الأمر الأميري لم يشر إلى من سيتم تكليفه بهذا المنصب. وفي تطور لاحق، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم أمس اعتذاراً من الحكومة عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم وغداً. وأوضح الغانم أن البرلمان لن ينعقد "إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

وتقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الجاري، وحظي الاستجواب بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين وهو ما يعني أن 37 نائباً على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، ما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد.

ويدور الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى "مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء" وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد.

والمحور الثاني هو "هيمنة السلطة التنفيذية" على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى "التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس" من قبل الحكومة، وفقاً لصحيفة الاستجواب.

ويتمثل المحور الثالث في "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي" وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب "إخلالاً بالالتزام الدستوري" الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.